منارة العرب

وهنا سننظر إلى الطرح الإخواني في برنامجهم  لمبدأ الشورى وسنجده يدور في نفس الفلك القديم مع تغير في الشكل ليعطيه ديكورا ديموقراطيا رغم خلوه منها سائرين على المثل الشعبي الذي يقول " ودنك منين يا جحا " والدليل على ما نسبناه لهم هو :-

1-   ما جاء في الفصل الأول الأسس والمنطلقات البند الثاني " الشورى هي جوهر الديموقراطية " وهنا لابد وأن نلاحظ الغموض المتعمد في العبارة السابقة حيث تحمل معنيين :-

الأول :-  " أن الشورى بمعنى الحاكمية أي حكم رجال الدين المتمثلة في هيئة أو في شخص هي الجوهر والأساس الذي سينتهي إليه الشكل الديموقراطي "

الثاني :- أن الشورى مصطلح عام وقد يكون من أحد أشكاله التنفيذية النظام الديموقراطي  .

*ولكننا نستخلص مما جاء في برنامجهم أن مقصد الإخوان هنا المعنى الأول" أن الشورى بمعنى الحاكمية هي الجوهر والأساس الذي سينتهي إليه الشكل الديموقراطي" وذلك يتضح من بعض الفقرات والبنود التي جاءت في البرنامج وهي :-

أ- ما جاء في الفصل الثالث : السياسات والاستراتيجيات البند الثالث " ...... ويجب على السلطة التشريعية أن تطلب رأي هيئة من كبار علماء الدين في الأمة على أن تكون منتخبة أيضا ........ويعاونها لجان ومستشارين من ذوي الخبرة وأهل العلم الأكفاء في سائر التخصصات العلمية الدنيوية الموثوق بحيدتهم وأمانتهم ، ويسري ذلك على رئيس الجمهورية عند إصداره قرارات بقوة القانون في غيبة السلطة التشريعية ورأي هذه الهيئة يمثل الرأي الراجح المتفق مع المصلحة العامة في الظروف المحيطة بالموضوع ، ويكون للسلطة التشريعية في غير الأحكام الشرعية القطعية المستندة إلى قطعية الثبوت والدلالة القرار النهائي بالتصويت بالأغلبية  المطلقة على رأي الهيئة ، ولها أن تراجع الهيئة الدينية بإبداء وجهة نظرها فيما تراه أقرب إلى تحقيق المصلحة العامة ، قبل قرارها النهائي ......"

وهنا نجد أن الحكم النهائي سيكون في يد رجال الدين  أو ما يسمى بهيئة العلماء " ورأي هذه الهيئة يمثل الرأي الراجح المتفق مع المصلحة العامة في الظروف المحيطة بالموضوع " ويعطي الأخوان الصلاحية المطلقة لهيئة علماء الدين في الموافقة على القوانين أو عدم الموافقة وتؤكد الجماعة بقولها " رأي الهيئة يمثل الرأي الراجح المتفق مع المصلحة العامة " فالحكم المسبق برجاحة رأي الهيئة واتفاقه مع المصلحة العامة يعود بنا إلى مبدأ الحاكمية لأنهم يعتبرون أن هيئة العلماء لديهم لا تخطئ وأن السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب رأيها رأي استشاري فقط لا قيمة له حتى لو راجعت الهيئة الدينية في أحكامها وكما يسري على السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب يسري على رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب وهنا سيكون رأي السلطة التشريعية ورأي رئيس الجمهورية رأيا استشاريا قد يوضع في الاعتبار وقد لا يوضع والسؤال هنا إن كان حزب الإخوان حزبا مدنيا كما يحاولون خداع الناس فلماذا يتم انتخاب السلطة التشريعية الشكلية التي لا سلطة لها ولا احترام لرأي الشعب فيها وانتخابها وكذلك لماذا يتم انتخاب رئيس الجمهورية ؟ ولماذا لا تختار هيئة العلماء الدينية مستشاريها وخاصة أن وجودهم في أماكنهم قد فرغ من وظيفته الأساسية إذن الديموقراطية المطروحة ديموقراطية مع وقف التنفيذ ولا وجود لها من الأصل وإذا كان للسلطة التشريعية وكذلك لرئيس الجمهورية  المشورة فقط فلماذا جعل البرنامج لهيئة علماء الدين مستشارين من العلماء الدنيويين فلمن ستكون المشورة  الحقيقة للعلماء المختارين المصطفين من قبل الهيئة الدينية أم من قبل الشعب .

ولنلاحظ أن كل ما يقدمونه في هذه الفقرة هو نفس نظام مجلس الحل والعقد بلا تغيير بل زاده كثرة الإنفاق على الانتخابات التي ستختار السلطة التشريعية والتي ستختار رئيس الجمهورية .

وأضيف هنا مداخلة حتى يتعرف القارئ على نظام مجلس الحل والعقد  بمفهومه الحقيقي هو مجلس استشاري قد يؤخذ باستشارته وقد لا يؤخذ بها ، وهو مساو لمجلسي الشعب والشورى في نظام الاستفتاء تماما إلا أن الإخوان ليواكبوا الشكلانية الديموقراطية كل ما فعلوه هو أن جعلوا اختياره من قبل الشعب واختيار رئيس الجمهورية من قبل الشعب ، وأعتقد أن النظام الذي سيطرحه الإخوان في حال وصولهم للحكم هو تعيين رئيس الجمهورية عن طريق هيئة العلماء  ثم انتخاب رئيس الوزراء الذي سيشكل الحكومة التي ستسير وفق سياسات هيئة العلماء

ب- ما جاء في نفس الفصل السابق البند الرابع : " إن النص في المادة الثانية  من الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي في التشريع ، لا يعني سوى التأكيد على مرجعية الشريعة الإسلامية إما نصا أو دلالة أو اجتهادا وأن المخاطب بها هو السلطة التشريعية ورئيس الدولة في كل ما يصدر عنه من قوانين أو قرارات أو سياسات داخلية وخارجية .............." وهنا يتم تحديد السياق والإطار الذي سيأتي عليه كل من  رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ، كونهم لن يخرجوا عن إطار الشريعة الإسلامية والتي تراها هيئة رجال الدين لأن مرجعية الشريعة الإسلامية متمثلة في المرجعية الدينية والذي يمثل المرجعية الدينية هم رجال الدين المختارين من قبل هيئة علماء الدين .

ومن الملاحظ استخدام الضمائر بمهارة في صياغة البنود حتى يتم اللبس على القارئ الغير متخصص ظننا منه أن ما يطرحه الإخوان ديموقراطية حقيقة وحتى يصل للمواطن مفهوم صوتك الانتخابي الحر هو الذي سيشكل السياسات والقوانين وفي الحقيقة أن صوت المواطن الذي سيختار به السلطة التشريعية لا قيمة له بل هو زيادة أعباء في الإنفاق العام

ولنا أن نطرح الآتي لتوصيل معنى الشورى الحقيقي كما نراه من خلال الطرح الديموقراطي.

قد ذكر لفظ الشورى في أكثر من موضع في كتابه العزيز قال تعالى " وأمرهم شورى بينهم " وقال " وشاورهم في الأمر "

إن مصطلح الشورى مصطلح عام و إن كل مذهب ،أو جماعة تفسره بشكل خاص طبقا لمفهومها السياسي ، وطبقا لنظريتها في طريقة الحكم ولم يذكر لنا القرآن الكريم تفصيلات هذه الشورى بين المسلمين فمارسها النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة تتناسب مع معطيات وظروف عصره حيث أن المركزية كانت متمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وأن المدينة بما فيها من قبائل مسلمة هي الأقرب للمشورة وأن الصحابة رضوان الله عليهم هم الأقرب للمشورة عن غيرهم ، ثم إن اختيار أبي بكر رضي الله عنه بطريقة الشورى التي تمت بين فصيلين فقط من المسلمين ( المهاجرين والأنصار ) ، وفي غياب باقي المسلمين تم التشاور بين الجمعين وخرجوا بالخليفة ثم عرض الأمر على باقي القبائل فجاءوا مبايعين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه  وكان أبو بكر يسير على منهاج النبي في استشارة أصحابه ثم يعين أبو بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة له دون ترك الأمر للمشورة بين المسلمين ، ثم جاء عمر وفي أثناء إصابته التي تأكد من موته على أثرها فاختار شكلا مختلفا عن الشكل الذي فعله أبو بكر في اختيار خليفته ، ثم كان اختيار علي بن أبي طالب بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه  أيضا بشكل مغاير لما سبق ثم جاء معاوية بطرح آخر ، ثم الحكم الوراثي للأمويين ثم العباسين ثم العثمانيين ( الأتراك )، ولكلٍ نظامه في تنفيذ الشورى ، وفي اختيار من يشاورهم في الأمر فمنهم من جعل أهل الحل والعقد ومنهم من جعل بطانته من العلماء ورجال الدولة سواء عرب أو موالي ومنهم من جعل المشورة داخل الأسرة الحاكمة ، ونجد الآن بعض الناس تقول أن الشورى هي الحكم الديموقراطي الحديث ، ولكن ليس لنا أن نفعل مثل هؤلاء بل يجب علينا أن نجعل مصطلح الشورى عاما ونختار لتطبيقه أفضل النظم التي تحققه  طبقا لمفهوم العصر ولصالح الشعوب وخاصة بعد استخدام التقنية الحديثة والتي يمكن استخدامها في أن  يعبر كل شخص في المجتمع عن رأيه في اختيار الحاكم ومن يشاركونه الحكم ، وعلى المسلم أن يختار أفضل النظم لتحقيق مبدأ الشورى وعدم انفراد أحد بالحكم بل يصبح الحكم شورى بين المسلمين جميعا فليس هناك أوصياء على الشعوب .

وسأضرب نموذجين من الشورى متشابهان متعارضان :

الأول :وهو ( ينادي بتطبيقه كل الجماعات المتأسلمة ) على أن يتم اختيار الحاكم عن طريق مجلس الحل والعقد  ثم تتم المبايعة من الشعب إلى الحاكم سواء كان الحاكم شخصا أو هيئة من علماء الدين مختارة لا يمكن رد سلطانها .

النموذج الثاني :  وكلنا مازال يذكر نظام الاستفتاء الذي ألغاه الرئيس مبارك كخطوة أولى نحو الديموقراطية عند التعديل الجديد للدستور ، ففيه يرشح مجلسا الشعب والشورى رئيس الجمهورية ثم يتم الاقتراع عليه من قبل الشعب .

 وهنا عليكم أن تلاحظوا أن هذا النظام الذي سخطنا عليه جميعا – نظام الاستفتاء - هو نفس النظام الأول الذي يتخذه البعض نموذجا للشورى ولكن علينا أن نغير بعض كلمات النموذج الأول بكلمات من النموذج الثاني فلنغير كلمة مجلس ( الحل والعقد ) بمجلسي (الشعب والشورى ) و( هيئة علماء الدين أو الخليفة ) ب ( رئيس الجمهورية )

ثم نغير كلمة ( البيعة ) بكلمة  (الاستفتاء ) وهنا في حالة وضع هذه الكلمات واستبدالها مكان بعضها البعض سنجد أن النظامين متطابقان ، فكان فقط على أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا أن يلتحوا ويلبسوا الجلباب الأبيض وأن يتفوهوا باسم الإسلام فيصبح النظام إسلاميا شكلا وليس موضوعا ، إذن إن هذا الشكل الذي تطرحه بعض الجماعات المتأسلمة كنموذج للشورى لا يتطابق مع تطلعات الناس ورغباتهم في التعبير عن أنفسهم ورغبتهم في المشاركة الحقيقية في اختيار ممثليهم ورؤسائهم لأنهم كانوا يتمنون زواله عندما طبقته الدولة منذ عصر السادات إلى أن تم إلغاؤه هذا النمط من الحكم الذي يعتمد على حاكمية الحاكم أصبح مرفوضا من الشعوب لذلك لجأ الإخوان إلى الحاكمية التشريعية التي ستؤدي بنا إلى نفس النهج ونفس الطريق  .

يقول الشيخ محمد بن حسين القحطاني في كتاب رعاية الاسلام لحقوق الانسان

1-               وعليه فالأحكام الشرعية التي جاء بها الإسلام على نوعين :

الأول: ما يتعلق بعلاقة الفرد بربه من  عقيدة وإيمان وعبادات وغيرها,فهذه ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان .

الثاني: ما يتعلق بين الناس بعضهم ببعض, وهو المعروف بالمعاملات, وهذا بعضه ذو طابع اجتهادي,وهو يتميز بشئ من المرونة, ومن ثم جاءت أحكامها عامة مجملة غير مفصلة, تابعة للمصلحة العامة,...........ومن ذلك مبدأ الشورى, لم تفصل الشريعة كيفية ذلك وتحديده, بل تركته وفقاً للمصلحة العامة بعد وضع أطره العامة.  "

ومما سبق ذكره لي أن استخلص  الآتي : -

1-               أن الشورى مصطلح عام مرن يقبل التغيير في أشكاله ويقبل التعديل طبقا لكل مرحلة 0

2-               ليس من حق أحد استخدام أي سلطة ليفرض على الناس شكلا خاصا بالشورى تحت مسمى اتباع السلف.

3- أن تقوم الشورى على مبدأ إلغاء الوصاية على الناس وتعبير كل شخص عن نفسه فيما يخص القضايا الحياتية والقضايا المصيرية لمجتمعه .

4- أن تكون سلطة وقوة الهيئة التشريعية المنتخبة من الشعب فوق أي سلطة أخرى غير منتخبة شعبيا .

5- من حق أي إنسان وقع عليه الضرر من قانون ما أن يتقدم للمحكمة الدستورية للطعن فيه .